اعلان

محاكمة قيادي في المؤتمر الوطني بتهمة صرف (27) مليار دون مستندات

محاكمة قيادي في المؤتمر الوطني  بتهمة صرف (27) مليار دون مستندات
محاكمة قيادي في المؤتمر الوطني  بتهمة صرف (27) مليار دون مستندات


واصلت محكمة المال العام في محاكمة القيادي بولاية الخرطوم "محمد حاتم سليمان" على ذمة تحقيق  ثلاثة بلاغات تتعلق باهدار المال العام التابع للدولة .
وتلا وكيل نيابة المال العام ابقراط عبدالله صحيفة الاتهام امام المحكمة وقال انهم تحركوا في حيثيات القضية بناء على مقال صحفي أشار الى وجود مخالفات بالتلفزيون القومي السوداني ، حينها  كان المتهم محمد حاتم سليمان مديرا له في ذلك الوقت .
ولقد قال ابقراط إن رئيس النيابة قام بفتح اجراءات للاستيثاق من ما رود في الصحيفة وبناء على ذلك تمت مخاطبة المراجع القومي لأ نتداب مراجع قانوني لمراجعة التلفزيون القومي ، لافتا الي ان كبير المراجعين قام بمد النيابة بعدد (8) تقارير منفصلة، منوها الى ان النيابة وجهت بعمل اجراءات لكل تقرير، وتم فتح (8) يوميات تحري وفي مرحلة لاحقة صدر قرار بشطب عدد (5) اجراءات وتحريك اجراءات لبقية البلاغات بموجبها تم فتح اجراءات اولية، مشيرا الى ان البلاغ الاول تحدث عن صرف مبلغ (4503) مليار جنيه دون مستندات او اورق تثبت ذلك ، فضلا عن مسئولية محمد حاتم عن حساب مصرفي في بنك امدرمان الوطني الذي  ورد فيه مبلغ (5) مليار جنيه سوداني  كامانات باسم مشروع التدريب الاستراتيجي الاعلامي ، وسُحب منها اربعة مليار وخمسمائة مليون جنية سوداني . ولفت المتحري الى ان جملة حركة الحساب بلغت سبعة وعشرين مليار وخمسمائة واثنين وثمانين مليون ، ولم يجد المراجع المستندات التي تؤيد حركة الحساب او اي دليل علي ذلك . 
فيما شمل البلاغ الثاني عقد بين التلفزيون وشركة "اد فايزر" ووجد المراجع عدد (8) عقود بلغت جملة التعاقدات فيها مبلغ (1,771,469) جنيه تمت دون اتباع اجراءات قانونية  معروفة او منصوص عليها حسب قانون الشراء والتعاقد المتعارف علية . بينما تلخص البلاغ الثالث في ابرام عقود مختلفة مع شركة "نازو للدعاية والاعلان" وتم بموجبها منح مساحة اعلانية بموجب عقد مكتوب بين الطرفين .
واقر المتهم امام المحكمة باقواله الواردة في يوم التحري.  كما لفت المتحري الى ان المتهم في جميع البلاغات رفض الادلاء باقواله كما رفض الافراج عنه بالضمانة وطالب باحالته للمحكمة واستنادا على ذلك وجهت المحكمة تهماً من قانون لائحة الاجراءات المالية والمحاسبية ومخالفات في قانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.
اعلان هنا بأرخص الاس

0 التعليقات :

إرسال تعليق

عربي باي